مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي طي گزارشي بر لزوم اولويتبندي خدمات الكترونيكي كشور تاكيد كرد.
به گزارش روابط عمومي مركز پژوهشها، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوريهاي نوين اين مركز با اعلام اين مطلب كه حركت تدريجي الكترونيكي نمودن دولت بايد همزمان با الكترونيكي نمودن تعدادي از خدمات دولتي صورت گيرد، افزود: در اين ميان خدمات دولتي برخي خدمات عامترند كه خدمت گيرندگان بيشتري را تحت پوشش قرار ميدهند و طبيعي است كه اين نوع خدمات بايد زودتر از خدمات ديگر الكترونيكي شوند، زيرا علاوه بر عامبودن خدمت، فرآيند فرهنگسازي در كل جامعه به وقوع ميپيوندد و عموم مردم با مفاهيم دولت الكترونيكي و مزاياي آن بيشتر آشنا ميشوند كه نقطه قوتي در جهت تسريع پيادهسازي دولت الكترونيك به شمار ميرود. اين گزارش ميافزايد: در كشورهاي پيشرفته جهان، پيادهسازي دولت الكترونيكي با تاكيد بر ارائه چند خدمت اصلي دولت آغاز شده و به تدريج توسعه يافته است. نمونههايي از اين مدعا را ميتوان در ارائه خدمت الكترونيكي تامين اجتماعي، ماليات و حمل و نقل در كشورهايي همچون انگليس ، استراليا، كره جنوبي و ژاپن مشاهده كرد. در كشور ما نيز در سالهاي اخير فعاليتهايي جهت الكترونيكي نمودن برخي از خدمات دولتي انجام پذيرفته است؛ اما اين فعاليتها با توجه به عدم وجود يك برنامه واحد منسجم بلندمدت به نتيجه قابل قبولي دست نيافته است. در اين ارتباط طرح تكفا اولين طرح دولت ايران در زمينه توسعه كاربردي فناوري اطلاعات ايران بود كه در سال 1381 در راستاي سند چشمانداز توسعه جمهوري اسلامي اجرايي شد و يكي از اصليترين محورهاي اين سند توسعه دولت الكترونيك بود اما اين طرح در سال 1384 متوقف شد و تا سال 1386 هيچگونه سند جامعي در زمينه توسعه فناوري اطلاعات وجود نداشت. پس از وقفهاي دو ساله، در سال 1386 شوراي عالي فناوري اطلاعات وزارت ارتباطات با دعوت تعدادي از خبرگان فناوري اطلاعات اقدام به تصويب سند نظام جامع فناوري اطلاعات كشور كرد كه در اين سند، توسعه دولت الكترونيكي به عنوان يكي از محورهاي اصلي مد نظر قرار گرفت. اين در حالي است كه در دبيرخانه شوراي اطلاعرساني كشور برنامهاي با عنوان برنامه جامع فناوري اطلاعات ايران موسوم به تكفا 2 در حال تصويب است و در اين ميان فقدان وجود يك برنامه واحد در زمينه توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات و به خصوص در بخش دولت الكترونيك يكي از موانع اصلي توسعه دولت الكترونيك در كشور به شمار ميرود زيرا اولين قدم در زمينه توسعه دولت الكترونيك اجراي يك طرح جامع در اين زمينه است و در اين راستا وظيفه سياستگذاران، تدوين يك برنامه جامع و واحد است.
لذا قبل از تدوين برنامه، اولويتبندي خدمات عمومي الكترونيكي دولت و شناسايي وضعيت فعلي خدمات مذكور جهت تخصيص بهينه منابع ضرورت دارد.
منبع: 
9555.pdf
ارسال فرمایید.
